تبلیغات
حسابداری و حسابرسی - قانون مدیریت خدمات كشوری

قانون مدیریت خدمات كشوری

 

نوع مطلب :قانون مدیریت خدمات كشوری ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

فصل اول - تعاریف

 

    ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

   ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

  ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

  ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

 تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

  ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

  ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

 ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.

 ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بیكاری
ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و- حفظ تمامیت ارضی كشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط كار و روابط خارجی
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت كشور
ك- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، كنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی
ل- بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذكور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی كه انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امكانپذیر نمی باشد.
م- سایر مواردی كه با رعایت سیاست های كلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می گیرد.
ماده9- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است كه منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده10- امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملك دارایی های سرمایه ای است كه موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی كشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاك و شبكه های انرژی، ارتباطات و راه.
ماده11- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است كه دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می كند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، كشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسكن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون.
ماده12- سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می باشد.

فصل دوم- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
ماده13- امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:
1- اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
- مشاركت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امكانات و تجهیزات و منابع فیزیكی.
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه‌های اجرائی
تبصره1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یكی از طرق چهارگانه فوق‌الذكر ( 1 لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی كلیه افراد موضوع این قانون كه به موجب این ماده در بخشهای آموزشی،‌بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و كیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده 14- امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه‌های اجرائی توسط بخش غیر دولتی،( تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
ماده 15- امور تصدییهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44 )قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد. دولت مكلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولید‌كنندگان و مصرف كنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم كردن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیكاری را فراهم نماید.
ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام كنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و یا هر دو، جلوگیری از تمركز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای كه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف- تعیین قیمت تمم شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی ، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با كیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا استان.
ب - تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای كیفی خدمات و پیش بینی ساز و كارهای نظارتی برای كنترل كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذكور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ملی بر اساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ - برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و- اعتباراتی كه بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان كمك تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانكی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یك بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مكلف است گزارش عملكرد این ماده را یك ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1- دستگاه‌هایی كه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امكان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احكام این ماده می‌باید ظرف یك سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.
ماده 17- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت‌ مشخص، حجم كار معین، قیمت هر واحد كار و قیمت كل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تا مین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره - شركتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا وزارت كار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حكم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
ماده 18- كارمندان بخشهای غیر دولتی كه بر اساس احكام پیش بینی شده در این قانونف تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری كه حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این كارمندان ندارند.
كارفرمایان این كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند در صورت تخلف كارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات كارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
ماده 19- دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در كیفیت و كمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشكیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فناوریهای نوین اداری با مراكز آموزش، پژوهشی، دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.
ماده 20- دستگاه‌های اجرائی مكلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش كارآیی و بهره‌مندی از فكر و اندیشه و خلاقیت كارمندان ذی ربط خود ساز و كار مناسب برای جلب مشاركت كارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری‌ آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 21- با كارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی كه تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد به یكی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر
ب- بازخرید سنوات خدمات
ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال
د- انتقال به بخش غیر دولتی كه مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل كارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می‌‌گردد.
هـ- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شكل مامور كه حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می كند.
تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شركتهای دولتی به نحوی كه شركت مذكور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال می‌گرد و این افراد، كارمندان كارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره 2- در مواردی كه با حفظ مالكیت دولت( با شركت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ‌ربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد، ماموریت كارمندان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز می‌باشد.‌آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره3- كارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و دستگاه اجرائی اعلام كند. دستگاه مربوط مكلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی كارمند یكی از روشها را انتخاب و اقدام كند.
ماده 22- دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و كمكهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی بر اساس آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عمل آورند.
ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.
تبصره 1- دستگاه‌هایی كه بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند با رعایت احكام این فصل از حكم این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره 2- مناطق محروم كشور تا زمانی كه از نظر نیروی انسانی كارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حكم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 24- در راستای اجرای احكام این فصل كلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی كه قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهكارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی كه طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری كاهش یابد.
ب- تعداد مجوزهای استخدامی مذكور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد كه تعداد كارمندان دستگاه‌های اجرائی كه به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می كنند و یا طرف قراداد می‌باشند هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاكمیتی نسبت به سال قبل كاهش یابد.
ج- حداكثر معادل یك سوم كارمندان كه به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
تبصره 1- وظایف حاكمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانونف حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تكلیف كارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه‌های اجرائی كنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم- حقوق مردم


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر